به نقل از «ایران اکونومیست»

آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه یعنی پایان مناطق آزاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۹۰۹۶

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست احمد کتاب فروش، عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری صنعتی را در سطح جهانی یکی از بهترین سازوکارهای قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: در الگوهای موفق بین المللی و در کشور ما نیز مناطق آزاد در نقاط همجوار با دریاهای بین المللی و کشورهای همسایه به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه گذاری مشترک تولیدی ایجاد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ثبات قانونی و ضمانت اجرای آن یکی از پیش فرض‌ها و زیرساخت‌های اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه علی رغم ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان، که مشتمل بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است شاهد عدم اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که به بی اعتمادی و اعتبار زدایی از اصالت قانون به عنوان وجه التزام و اعتماد فی مابین دولت و بخش خصوصی منجر می‌شود.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، قانون بودجه‌های سنواتی دو سال اخیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ده‌ها مصوبه دولتی و مجلس در دهه اخیر را مجموعه قوانینی اعلام کرد که مبانی موجودیت مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را از حیض انتفاع ساقط نموده و گفت: در این میان لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و موادی همچون بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸ این لایحه تکمیل کننده مسیر طی شده ظرف سه سال اخیر بوده که همه مزایای مترتب بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از میان می‌برد، به حدی که آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کتاب فروش با تصریح بر اینکه با تعدد قانون، قانون‌های متناقض، مبانی قانونی مناطق آزاد به بی قانونی منتهی می‌شود، اضافه کرد: سرمایه و سرمایه گذاران به احترام عمل به قانون در هر نقطه‌ای ماندگار است، و اگر چنین شود حضور در نقاط جدید را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی با اشاره به وجود صادرکنندگان نمونه ملی در مناطق آزاد و همچنین تولید کنندگانی که نیاز واردات برخی کالاها را در بازار داخلی برطرف کردند، تأکید نمود: زمانی که تصمیم به اعمال ممنوعیت و انسداد در مناطق آزاد می‌گیریم باید عنایت داشته باشیم که از هفت منطقه آزاد پنج منطقه در جوار دریای شمالی و دو دریای جنوبی ایران اسلامی قرار دارند و دو منطقه دیگر نیز در همسایگی کشورهای اطراف فعالیت می‌کنند و این مهم به معنی فرصت بهره برداری از ظرفیت‌های ناشی از اقتصاد دریا محور با تکیه بر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با اشاره به تصویب هفت منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰، گفت: این موضوع بیانگر راهبرد بلند مدت نظام جهت تنظیم و تعریف همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در مسیر سیاست منطقه گرایی مقام معظم رهبری است و تصویب هر قانونی که برخلاف راهبرد کلان نظام در حوزه مناطق آزاد باشد باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در مناطق آزاد کنونی و جدید می‌شود که این موضوع باید مورد عنایت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

کتاب فروش مهم‌تربن مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسیر تجاری سازی تولیدات داخلی چنین برشمرد: واقع شدن در استان‌هایی که دارای توانمندی‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامپروری، شیلاتی و دانش بنیان می‌باشند از مهمترین مزایای موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در عرصه داخلی محسوب شده و در عین حال قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران را می‌توان از فرصت‌های بی نظیر این مناطق در زمینه مناسبات بین‌المللی اقتصاد جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی به انتقاد از عدم اجرای قانون مناطق آزاد و تمکین به منویات مقام معظم رهبری پرداخته و تأکید کرد در حالیکه مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف، شعارهای سالیانه و سیاست‌های ابلاغی بیرق حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید را برافراشتند، متأسفانه طی سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران عزیز ما با تحریم‌ها و تحدیدات داخلی همزمان با تحریم‌های بین المللی دست به گریبان می‌باشند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون تلفیق به نگرانی‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد شد و تصریح کرد: ما جوانی، آبرو و سرمایه خود را در مناطق محروم ایران اسلامی هزینه کردیم و مزد مجاهدت‌های ما در دوران تحریم‌های اقتصادی و در حالیکه همچون سرباز برای تأمین کالاهای اساسی و جریان‌های تولیدی-صادراتی و حفظ اشتغال در نقاط مرزی کشورمان مشغول مبارزه هستیم، تصویب قوانینی نیست که زمینه به بن بست کشیدن مناطق آزاد را فراهم نماید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اقتصاد مقاومتی ، منطقه آزاد کیش ، جمهوری اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد کیش جمهوری اسلامی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران فعالین اقتصادی مناطق آزاد برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد بین المللی منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۹۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه

جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد  در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است. 

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد. 

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است. 

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد. 

در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است. 

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. 

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است. 

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد